تشدید جرائم و صدور احکام تخریبی از مهمترین عوامل بازدارنده در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز است

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان گالیکش در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها گفت: با تشدید جرائم کمیسیون ماده 100 و 99 و جدیت در صدور احکام تخریبی بعنوان دو عامل مهم و بازدارنده تا حد زیادی می‌توان از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده شهرها و روستاها و نیز برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه در سطح شهرستان جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گالیکش، علی کوهستانی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گالیکش در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که پیش‌ازظهر چهارشنبه (16مهرماه) باحضور بخشداران، شهرداران و برخی مدیران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به مسائل پیش آمده برای کمیته ده‌گردشی شهرستان درخصوص جلوگیری از ساخت و سازها و برداشت های غیرمجاز در سطح شهرستان، همراهی نماینده دادستان و ضابط قضایی بمنظور پیشگیری از هرگونه تنش و مسائل اجتماعی در بازدیدهای کمیته ده‌گردشی شهرستان بسیار ضرورت دارد.

معاون عمرانی فرماندار گالیکش افزود: بخشداران، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی و مسئولین امور اراضی موظفند با دقت نظر کافی در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و روستاها و زمین‌های کشاورزی و باغات بطور جدی اقدام نمایند.

کوهستانی خاطرنشان کرد: تسریع در روند صدور و اجرای احکام متخلفین در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مراجع قانونی از دیگر راه‌کارهای مهمی است که می‌تواند بعنوان یک عامل بازدارنده نقش آفرین باشد.

وی ادادمه داد: نظام مهندسی ساختمان بعنوان متولی فنی و اصلی ساخت و سازها در حوزه طراحی و اجرا، باید با نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر نحوه فعالیت و نظارت مهندسین ناظر و مجری، برای بالا بردن کیفیت فنی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه تلاش نماید.

معاون فرماندار گالیکش ضمن تاکید بر تسریع در پاسخ استعلامات ساخت و سازها توسط ادارات مرتبط به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تصریح کرد: به منظور نظارت بیشتر و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند نقشه محدوده قانونی و طرح هادی شهر و روستای خود را در اختیار امور اراضی قرار دهند.

کوهستانی افزود: قانون واگذاری امتیاز آب، برق و سایر انشعابات موقت به متخلفین ساختمانی و غیرمجاز باید از سیکل اداری دستگاه‌های خدمات رسان حذف شود.

وی تاکید کرد: به سنگ‌شکن‌ها تنها در صورتی ادامه فعالیت و برداشت داده شود که اولا از مراجع قانونی و ذی‌صلاح استعلامات کامل و مجوزهای لازم را اخذ نموه باشند و در ثانی فقط از نقاطی که از سوی دستگاه متولی تعیین شده نسبت به برداشت اقدام نمایند.