آیا توافق بر عقد قرارداد پیمانکاری میتواند مشمول قانون کار قرار گیرد؟ در چه
شرایطی میتوان مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را بازخرید نمود؟
به گزارش روابط عمومی فرمانداری گالیکش به نقل از
روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گالیکش، حسین روانبخش رئیس اداره کار
شهرستان در راستای آگاهی بخشی به جامعه بزرگ کارگری شهرستان در پاسخ به سئوالات
خبرنگاران گفت: کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن
کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم
کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10
برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد و مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود
را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند.
وی در پاسخ به سئوال آیا توافق بر عقد قرارداد پیمانکاری
میتواند مشمول قانون کار قرار گیرد؟ گفت: صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین
خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی
آنان از حوزه شمول قانون کار نمیباشد و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح
موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول از غیر مشمولان این قانون که مستلزم
بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی
کننده مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
حسین روانبخش همچنین در خصوص اینکه در چه شرایطی میتوان
مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را باز خرید نمود؟ گفت: مستند به ماده 72 قانون کار
بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار
یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه پیش بینی شده و در سایر
موارد با عنایت به مفهوم مخالف ماده مذکور و با التفات به فلسفه و علل برقراری
مرخصی استحقاقی سالانه در حقوق کار مبنی بر لزوم استراحت کارگران و جلوگیری از
فرسودگی نیروی کار، بازخرید مرخصی سالانه کارگران و حتی ذخیره مرخصی آنان میسر
نخواهد بود.